بررسی اثرات سیاست های پولی و مالی بر رشد بخش کشاورزی در ایران: کاربرد تخمین روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm)
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده علوم کشاورزی
- نویسنده رزگار غلام ویسی
- استاد راهنما سید علی حسینی یکانی سید مجتبی مجاوریان
- سال انتشار 1393
چکیده
سیاست های پولی و مالی از مهمترین ابزارهای کلان اقتصادی بوده و آگاهی از چگونگی اثرگذاری این متغیرها، گامی مهم در برنامه ریزی و توسعه ملی است. از سویی، بخش کشاورزی به عنوان بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخش راهبردی در تأمین نیازهای غذایی کشور، اهمیت زیادی در برنامه های توسعه دارد. بنابراین، رشد و توسعه این بخش باید همواره مدنظر سیاست گذاران و تصمیم گیران باشد. در این مطالعه، به بررسی تأثیر سیاست های پولی (نرخ بهره و اعتبارات) و سیاست های مالی (سرمایه گذاری دولت) بر رشد بخش کشاورزی و همچنین زیربخش های زراعی، دام و شیلات ایران برای دوره زمانی 90-1346 پرداخته شد. به این منظور چهار سیستم معادلات همزمان که هر یک شامل معادلات شاخص قیمت، ارزش افزوده، سرمایه گذاری خصوصی، سرمایه گذاری دولتی و اعتبارات اعطایی بود، برای هر یک از زیربخش ها و کل بخش کشاورزی تشکیل گردید و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) برآورد شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سرمایه گذاری دولتی به عنوان یک سیاست مالی در زیربخش های زراعی، دامی و شیلات تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده هر یک از زیربخش-ها داشته به طوری که بر زیربخش زراعی بیشترین تأثیر و بر زیربخش دامی کمترین تأثیر را داشته است. به ازای یک درصد افزایش سرمایه گذاری دولتی در زیربخش های زراعی، دامی و شیلات، و همچنین بخش کشاورزی به ترتیب میزان ارزش افزوده هر یک 42/0، 07/0، 26/0 و 18/0 درصد افزایش خواهد یافت. نتایج این مطالعه دلالت بر این دارد که دولت زمانی سرمایه گذاری در زیربخش های زراعی و شیلات را افزایش می دهد که ارزش افزوده این زیربخش ها کاهش یافته باشد، در حالی که با یک درصد افزایش در ارزش افزوده زیربخش دام میزان سرمایه گذاری دولت در آن زیربخش 1/0 درصد افزایش می یابد. کشش ارزش افزوده نیز نسبت به اعتبارات برای زیربخش های زراعی، دام وشیلات، و کل بخش کشاورزی مثبت بوده و به ترتیب برابر با 69/0، 03/0، 001/0 و 13/0 درصد می باشد. اعتبارات بیشترین تأثیر را بر زیربخش زراعی داشته و کمترین تأثیر را بر زیربخش شیلات داشته است. بنابراین، می توان گفت که تأثیر اعتبارات به عنوان یک سیاست پولی، بر ارزش افزوده زیربخش ها و کل بخش مثبت بوده است. نرخ بهره نیز که در این تحقیق به عنوان یک سیاست پولی بررسی شد، بر میزان اعتبارات اعطایی تأثیرگذار بود. به طوری که بیشترین تأثیر را بر میزان اعتبارات کل بخش کشاورزی و کمترین تأثیر را بر اعتبارات زیربخش زراعی داشت. کشش اعتبارات زیربخش های زراعی، دامی و شیلات، و بخش کشاورزی نسبت به نرخ بهره، منفی بوده و به ترتیب برابر با 08/2، 23/3، 17/3 و 73/3 بدست آمد. به دلیل تأثیر مثبت اعتبارات بر ارزش افزوده زیربخش ها و بخش کشاورزی و از طرفی تأثیر منفی نرخ بهره بر میزان اعتبارات می توان نتیجه گرفت که افزایش نرخ بهره تأثیر منفی بر ارزش افزوده دارد. کشش سرمایه گذاری خصوصی نسبت به اعتبارات نیز مثبت و معنی دار بوده به طوری که با افزایش یک درصدی اعتبارات زیربخش های زراعی، دامی و شیلات، و همچنین بخش کشاورزی میزان سرمایه گذاری خصوصی به ترتیب 64/0، 49/0، 29/0 و 45/0 درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین افزایش اعتبارات بخش کشاورزی نیز باعث تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در فعالیت های کشاورزی می گردد. با توجه به تأثیر مثبت اعتبارات بر سرمایه گذاری خصوصی و همچنین ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیربخش های آن، لذا پیشنهاد می شود ضمن نظارت بیشتر بر تقسیم اعتبارات بانکی بین بخش های مختلف اقتصادی، سهم اعتبارات بخش کشاورزی افزایش یابد. ارزش افزوده نیز با یک دوره وقفه، باعث افزایش سرمایه گذاری خصوصی در زیربخش ها و بخش کشاورزی می شود.
منابع مشابه
تأثیر مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی اسلامی بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت گشتاور تعمیم یافته GMM)
چکیده بانکها و مؤسسههای مالی و اعتباری غیربانکی با سازماندهی و هدایت دریافتها و پرداختها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی میشوند. در این مطالعه ابتدا به بیان کانالهای اثرگذاری مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی بر رشد اقتصادی و در ادامه چگونگی اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است.در خاتمه با استفا...
متن کاملتأثیر مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی اسلامی بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت گشتاور تعمیم یافته GMM)
چکیده بانکها و مؤسسههای مالی و اعتباری غیربانکی با سازماندهی و هدایت دریافتها و پرداختها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی میشوند. در این مطالعه ابتدا به بیان کانالهای اثرگذاری مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی بر رشد اقتصادی و در ادامه چگونگی اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است.در خاتمه با استفا...
متن کاملتأثیر شاخص درک فساد مالی بر رشد اقتصادی بر اساس تفکیک بین کشوری در حوزهی آزادی اقتصاد با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)
مطالعه حاضر با استفاده از دادههای تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشاندهندهی آزادی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM)، در نمونهی 156تایی از کشورهای جهان و در دورهی زمانی 2000- ۲۰11 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دستهبندی کشورها نشان میدهد که در کشورهای با آزادی اقتصادی بالا، رابطهی شاخص درک ...
متن کاملمدل نوین سنجش بیشاطمینانی مدیریت و پیشبینیهای سود: روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)
سود پیشبینیشده یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در بازار سرمایه است. ادبیات خاطر نشان ساخته که بیشاطمینانی مدیران از عوامل مؤثر بر دقت این پیشبینیها است. به دلیل اتکای استفادهکنندگان به اطلاعات پیشبینیشده، بررسی آثار بیشاطمینانی بر دقت این پیشبینیها دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با بکارگیری یک مدل نوین برای سنجش بیشاطمینانی مدیران عامل و از طریق تحلیل دادههای مربوط به شرکتهای پذیرفت...
متن کاملاثر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته با روش گشتاورهای تعمیم یافته 'GMM
با توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد (ضریب جینی) در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته در دوره زمانی (2010-2000) می باشد، مدل تجربی این تحقیق با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و با استفاده از متغیرهای درآمد سرانه، شاخص توسعه مالی و تورم قیمت مصرف کننده و شاخص ضریب جینی تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل در دو گروه از کشورهای...
متن کاملتوسعة مالی و رشد اقتصادی: مقایس? کشورهای نفتی عضو اوپک و غیرنفتی در حال توسعه، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)
یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد هر کشور، بازار سرمایه است. رشد اقتصادی میتواند توسعه و رونق بازار سرمایه را سبب شود. از سوی دیگر، رسیدن به رشد و توسعة اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. دراین مطالعه، به بررسی و مقایسة رابطة بین توسعة مالی و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی عضو اوپک و کشورهای در حال توسعة غیرنفتی پرداخته میشود. این بررسی براساس مدل...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده علوم کشاورزی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023